به گزارش نبض بورس؛ رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، در سخنان اخیر خود پس از جلسه کابینه، به شدت از افزایش قیمت‌ها و فرصت‌طلبی‌هایی که در بازار مشاهده می‌شود، انتقاد کرد و از شهروندان خواست تا در مبارزه با این معضل مشارکت کنند.

اردوغان به‌ویژه بر اهمیت تحریم کسب‌وکار‌هایی که محصولات خود را با قیمت‌های گزاف عرضه می‌کنند، تأکید کرد و آن را یکی از موثرترین روش‌ها برای مقابله با افزایش قیمت‌ها دانست.

هیچ‌گونه تسامحی با دست‌اندازان به جیب مردم نداریم

اردوغان در این سخنان خود با اشاره به افزایش هزینه‌ها در برخی بخش‌ها، بیان کرد: در برخی از بخش‌ها، ما با فرصت‌طلبی و حرص سود بیشتر روبه‌رو هستیم که نمی‌توان آنها را تنها به اثرات دوره‌ای نسبت داد. وی با اشاره به تفاوت‌های موجود در قیمت‌ها و دستمزدها، گفت: افزایش قیمت‌ها تحت بهانه افزایش حداقل دستمزد ناشی از بی‌رحمی است و هیچ توجیه اخلاقی ندارد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین از برخورد جدی با شرکت‌هایی که محصولاتشان را با تقلب به فروش می‌رسانند و قیمت‌های غیرمنصفانه اعمال می‌کنند، سخن گفت. وی تأکید کرد که دولت هیچ‌گونه تسامحی با کسانی که به جیب مردم دست می‌زنند، نخواهد داشت.

جریمه‌های سنگین برای متخلفان

اردوغان در ادامه به اقدامات دولت در زمینه مقابله با تخلفات اشاره کرد و گفت که در بازرسی‌های سال گذشته، به ۲۲۴ هزار شرکت که قیمت‌های گزاف اعمال کرده بودند، حدود ۵ میلیارد لیره جریمه اداری اعمال شد. همچنین برای ۱۵۵۵ فرد حقیقی و حقوقی مجموعاً ۳۶۶ میلیون لیره جریمه در نظر گرفته شد.

وی همچنین گفت که در سال ۲۰۲۴، ۱.۳ میلیون بازرسی در زمینه سلامت و کیفیت غذا انجام شد و ۱.۴ میلیارد لیره جریمه برای تخلفات در این زمینه اعمال گردید.

تلاش برای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید

اردوغان با اشاره به کاهش تورم در سال‌های اخیر، تأکید کرد که در ۱.۵ سال گذشته، دولت ترکیه پیشرفت‌های چشمگیری در مبارزه با تورم داشته است. وی بیان کرد: با کاهش تورم، قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان، کشاورزان و کسبه نیز افزایش خواهد یافت. هدف ما در سال ۲۰۲۵ این است که این مشکل را به طور قابل توجهی حل کنیم. 

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین گفت: ما شبانه‌روز تلاش خواهیم کرد تا رفاه ۸۵ میلیون شهروند ترکیه را تأمین کنیم.

اردوغان در پایان سخنان خود با اشاره به حمایت از بازار آزاد و تأکید بر لزوم رعایت قوانین بازار، افزود: در چارچوب اصول بازار آزاد، حق، حقوق و منافع تمامی ۸۵ میلیون شهروند را به بالاترین سطح ممکن محافظت خواهیم کرد. بازار آزاد به معنای بی‌قانونی نیست و هیچ‌گاه به‌عنوان هرج‌ومرج و بی‌نظمی شناخته نخواهد شد.

وی همچنین اشاره کرد که دولت و ملت با همکاری می‌توانند نتایج مؤثرتری در مقابله با تورم و افزایش قیمت‌ها به دست آورند.